انبثقت حقوق الإنسان عبر تاريخ الإنسانية كمفهوم أساسي يجسد كرامة الفرد، حيث تمثل هذه الحقوق معيارًا أخلاقيًا وقانونيًا يجب أن يشكل الأساس الذي يقوم عليه أي مجتمع مدني يسعى للعدالة والتقدم، تجسيداً لفكرة أن “كل البشر ولدوا أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق”.
ينبغي أن يكون هذا المفهوم القائم على التوازن بين الحريات الفردية، والمسؤولية الاجتماعية هو الدافع وراء الجهود المستمرة للوصول إلى مجتمع يحقق العدالة، والتنمية لأفراده، كما تعتبر حقوق الإنسان لبنة أساسية لبناء مجتمعات تعزز التعايش والسلام.
الإعلان العالمي لحقوق الانسان:
يعد الإعلان العالمي لحقوق الانسان وثيقة تاريخية هامة؛ صاغها ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية، والثقافية شملت جميع أنحاء العالم، وقد اعتمدت الجمعية العامة لحقوق الانسان في باريس بتاريخ 10كانون الأول/ ديسمبر 1948م، بموجب القرار” 217 ألف ” بصفة أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب، وبذلك هو يحدد للمرة الأولى حقوق الانسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالمياً، وترجمت الاتفاقية إلى 500 لغة من لغات العالم.
لذلك هي ليست مجرد مجموعة من القوانين، والاتفاقيات الدولية بل هي مظهر لا يتجزأ من الإنسانية تشكل عقيدة تجاه كيفية معاملة الآخرين، وتحقيق العدالة والمساواة.
ولدينا العديد من النصوص التي يختص كل منها بحقوق بعينها، تتضمن داخلها لوائحها وقوانينها وصياغاتها، وسنتناول في هذا المقال مقتطفات حولها:
الحق في الحريات الأساسية:
تمثل حقوق الحريات الأساسية إحدى أهم جوانب حقوق الإنسان، حيث تشكل أساساً ليمتع الفرد بحياة حرة ومستقلة، تعبر عن قدرة الإنسان على التعبير عن آرائه، ومعتقداته دون قيود أو خوف من العقوبة.
حيث تتيح حرية التعبير للأفراد الإفصاح عن آرائهم، وأفكارهم بحرية من خلال وسائل متعددة مثل الصحافة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمظاهرات، والاحتجاجات، لذلك يجب أن تكون هذه الحرية مرتبطة بالمسؤولية لمنع الإساءة أو التحريض، كما تمكن الأفراد من اختيار، وممارسة ديانتهم أو معتقداتهم بحرية مطلقة دون تدخل.
تسمح حقوق الحريات الأساسية للصحفيين بنقل الأخبار، والمعلومات بحرية، وتسهم في ضمان شفافية الأحداث والمعلومات للجمهور، وتعطي الأفراد حق التجمع وتأسيس منظمات للدفاع عن قضاياهم والعمل على تحقيق تطلعاتهم.
يضاف على ذلك أنها تمنح الأفراد الحق في البحث، والتعلم واكتساب المعرفة دون قيود غير مبررة، اما عندما نتحدث عن عصر التكنولوجيا، أصبحت حقوق الحريات الأساسية على الإنترنت مهمة أيضاً، حيث يجب أن يحافظ الأفراد على حقوقهم في التعبير والوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت.
الحق في الحياة والأمان:
تعتبر حقوق الحياة، والأمان من أعظم حقوق الإنسان التي تمثل الأساس الذي يقوم عليه بناء جميع الحقوق الأخرى، فحق الحياة يمثل الأساس الذي يتيح للإنسان الفرصة للاستمتاع ببقية حقوقه، وهو يشمل الحق في البقاء على قيد الحياة والحماية من أي تهديدات تعرض حياته للخطر.
أما حق الأمان فهو يسهم في توفير بيئة آمنة ومستدامة تسمح للأفراد بالتطور والازدهار، يشمل هذا الحق حماية الأفراد من التهديدات التي قد تعرض حياتهم أو سلامتهم للخطر، سواء كانت من الداخل أو الخارج، ويشمل أيضًا الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية وغير الإنسانية .
بشكل عام، يعكس احترام حقوق الحياة والأمان قيم الإنسانية والعدالة والاحترام المتبادل بين الأفراد والمجتمعات، هذه الحقوق تشكل أساسًا لضمان كرامة الإنسان وتطويره في بيئة آمنة ومحمية.
الحق في المساواة وعدم التمييز:
تعدّ حقوق المساواة وعدم التمييز ركيزتين أساسيّتين في سياق حقوق الإنسان. حق المساواة ينصّ على أن جميع الأفراد يولدون متساوين في الحقوق، والكرامة، دون تمييز بناءً على الجنس، العرق، اللون، الدين، أو أي عوامل أخرى.
أما حق عدم التمييز فيشمل حق كل إنسان في عدم تعرضه لأي نوع من التمييز، أو الإقصاء بناءً على معايير غير مشروعة، يشمل هذا الحق منع التمييز في مجموعة متنوعة من المجالات. بما في ذلك التعليم، العمل، الوصول إلى الخدمات الصحية، والمشاركة في الحياة العامة.
يهدف احترام حقوق المساواة، وعدم التمييز إلى خلق مجتمع يتسم بالعدالة والتنوّع. حيث يمكن للجميع العيش، والمشاركة بحرية وبلا خوف من التمييز، تحقيق هذه الحقوق يلعب دورًا مهمًا في بناء مجتمع أكثر تقدمًا وتنوعًا وتعاونًا.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
تعد الحقوق في الاقتصادية والاجتماعية النصف الثاني من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ودخل حيز التنفيذ عام 1976م، حيث يهدف إلى ضمان العيش اللائق للجميع، وتحسين ظروف حياتهم، هذه الحقوق تُعتبر ملحقة لحقوق الحياة والحرية، حيث لا يمكن للإنسان أن يعيش بحرية إذا كانت ظروف حياته اقتصادية واجتماعية صعبة.
من بين هذه الحقوق:
العمل والحماية الاجتماعية: يشمل حق الأفراد في فرص عمل مناسبة وعادلة، وضمان حماية اجتماعية تشمل الرعاية في حالات البطالة أو الإعاقة أو التقاعد.
الرعاية الصحية: يشمل حق الأفراد في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة والوصول إلى الخدمات الطبية دون تمييز.
التعليم: يتضمن حق الأفراد في الحصول على تعليم مجاني. وإلزامي على الأقل في المراحل الأساسية، وتوفير فرص التعليم العالي.
الإسكان: ويشمل حق الأفراد في العيش في بيئة سكنية لائقة وآمنة، ومنع التشرد وإقامة البرامج لتحسين الإسكان.
حقوق الأطفال والعائلات: تشمل حماية الأطفال من العمل القسري. والاستغلال وتوفير الرعاية الصحية والتعليم والظروف الملائمة لتنميتهم.
تحقيق هذه الحقوق يتطلب جهوداً من الحكومات والمؤسسات الدولية، والمجتمع المدني، إضافة إلى توفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية المتساوية يسهم في خلق مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا، ويعزز من ازدهار الأفراد، والمجتمعات بشكل عام.
حقوق الأطفال والنساء والفئات الهشة:
تعكس حقوق الأطفال، والنساء والمجتمعات الهشة التركيز على الفئات الضعيفة. والمحتاجة من المجتمع، هذه الحقوق تسعى إلى حماية، وتعزيز حياة هذه الفئات، وتحسين وضعهم في مجتمعاتنا، حيث يتضمن ضمان الحقوق الأساسية للأطفال؛ مثل الحق في العيش، والنمو في بيئة آمنة وصحية، والحق في التعليم، والحماية من التشرد، والاستغلال والعنف.
تهدف هذه الحقوق إلى ضمان تنمية الأطفال بشكل صحيح وسعيد وإعدادهم للمستقبل، كما وتهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق النساء من التمييز، والعنف، تشمل هذه الحقوق حقوقًا مثل الحق في المشاركة السياسية والاجتماعية، وحق الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم، وحق العمل بدون تمييز.
تشمل حقوق الفئات الضعيفة، والمعرضة للتمييز، والظروف الصعبة. مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، واللاجئين. والمهاجرين، والفقراء، إلى تحسين وضع هذه المجتمعات وتوفير الحماية والدعم اللازمين لهم. فإن تحقيق حقوق هذه الفئات يتطلب التعاون، والجهود المشتركة من الحكومات، والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، يُعَتَبَر احترام حقوق هذه الفئات جزءًا أساسيًا من بناء مجتمع عادل يضمن للجميع فرصًا متساوية، وحياة كريمة.
حقوق اللاجئين والمهاجرين:
تمثل حقوق اللاجئين، والمهاجرين تحديات كبيرة ومهمة في سياق حقوق الإنسان والقانون الدولي، هذه الفئتين تحتاج إلى حماية خاصة نظرًا للظروف الصعبة التي يمكن أن يواجهونها خلال رحلاتهم، وتواجدهم في البلاد الأخرى.
ينطبق لفظ لاجئ على:
كل شخص اعتبر لاجئا بمقتضى ترتيبات 12 أيار/مايو 1926 و 30 حزيران/يونيه 1928، أو بمقتضى اتفاقيتي 28 تشرين الأول/أكتوبر 1933، و 10 شباط/فبراير 1938 وبروتوكول 14 أيلول/سبتمبر 1939. أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين. ولا يحول ما اتخذته المنظمة الدولية للاجئين أثناء ولايتها من مقررات بعدم الأهلية لصفة اللاجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذا الفرع.
– كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد.
أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلي ذلك البلد.
فإذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية، تعني عبارة “بلد جنسيته” كلا من البلدان التي يحمل جنسيتها، ولا يعتبر محروما من حماية بلد جنسيته إذا كان، دون أي سبب مقبول يستند إلي خوف له ما يبرره، لم يطلب الاستضلال بحماية واحد من البلدان التي يحمل جنسيتها.
حقوق اللاجئين:
يعرّف اللاجئ بموجب القانون الدولي كشخص هرب من بلاده بسبب مخاوف من التعرض للاضطهاد بناءً على أسباب معينة مثل العرق، أو الدين، أو الانتماء السياسي، فحقوق اللاجئين تشمل الحق في اللجوء والحماية من الاضطهاد. وحق الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم، والحق في العمل، كما أن الدول ملزمة بتوفير الحماية للاجئين وعدم ترحيلهم إلى البلاد التي قد تتعرض فيها للاضطهاد.
المهاجرين وحقوقهم:
المهاجرين هم أشخاص يتنقلون من بلدهم إلى بلد آخر بحثًا عن فرص اقتصادية. أو تحسين الظروف الحياتية، حقوق المهاجرين تشمل الحق في الحياة الكريمة، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان الأخرى دون تمييز، بالإضافة الى أن المهاجرون غالبًا يواجهون تحديات مثل عدم الحصول على حماية قانونية أو الوصول إلى خدمات أساسية، ويمكن أن يكون لديهم حق في تحسين ظروفهم.
تحقيق حقوق اللاجئين والمهاجرين يستدعي تبني سياسات وإجراءات تضمن حمايتهم واحترام حقوقهم الإنسانية، يجب أن تكون هذه الجهود مبنية على التعاون الدولي واحترام القوانين الدولية المعنية بحقوق اللاجئين وحقوق الإنسان.
حقوق الانسان في فلسطين:
يسترشد مجلس حقوق الانسان في فلسطين؛ بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بهما.
وإذ يرى أن تعزيز احترام الالتزامات الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة، وغيرها من الصكوك وقواعد القانون الدولي هو من بين المقاصد، والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.
والاعتراف التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي لتعزيز حقوق الإنسان وضمان احترام القانون الدولي،
بأن السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي الدعائم التي تقوم عليها منظومة الأمم المتحدة،
كما ويؤكد المجلس انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب. المعقودة في 12 آب 1949م. على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وإذ يشير إلى التزامات الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة. والتأكيد مجددا على أن كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة ملزمة بضمان احترام التزاماتها الناشئة عن تلك الاتفاقية.
مسترشدة في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي عن طريق استخدام القوة، على النحو المنصوص عليه في الميثاق.
الانتهاكات المتكرره:
إضافةً إلى عدم التنفيذ من قبل السلطة القائمة بالاحتلال. إسرائيل. قرارات وتوصيات مجلس الأمن والجمعية العامة. ومجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
إدانة جميع أشكال العنف ضد المدنيين ويأسف للخسائر في الأرواح البشرية. وإذ يسلم بأن الهجمات،
والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبخاصة منها ما حدث في قطاع غزة المحتل. قد سببت انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني فيها. كما تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة على أساس حل الدولتين.
وإذ تعترف أيضا بأن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة المحتل. بما في ذلك إغلاق المعابر الحدودية، يشكل عقابا جماعيا ويؤدي إلى عواقب وخيمة. الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية،
وتطالب إدانة الهجمات. والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة منها ما حدث في قطاع غزة المحتل. والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك عدد كبير من النساء والأطفال.
مطالبات مجلس الأمن:
كما ويطالب المجلس السلطة القائمة بالاحتلال، إسرائيل. ووقف استهداف المدنيين. والتدمير المنهجي للتراث الثقافي للشعب الفلسطيني. بالإضافة إلى تدمير الممتلكات العامة والخاصة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة.
ويدين عدم احترام الحقوق الدينية. والثقافية المنصوص عليها في الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، إسرائيل، في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بما فيها إعلانها عن أنها ستضيف الحرم الإبراهيمي في الخليل وبلال مسجد (“قبر راحيل”) في بيت لحم، وأسوار مدينة القدس القديمة على قائمة مواقع التراث الوطني.
تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات وأعمال التنقيب تحت وحول المسجد الأقصى مبنى المسجد وغيره من المواقع الدينية في البلدة القديمة من القدس، والامتناع عن أي عمل قد يعرض للخطر هيكل أو أسس أو تغيير طبيعة الأماكن المقدسة. الإسلامية والمسيحية على حد سواء، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في القدس وحولها.
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني:
يدعو الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة. بما يتفق مع حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. على حد سواء المطبقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بما فيها القدس الشرقية؛
تدعو أيضا إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات. والعمليات العسكرية الإسرائيلية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
يطالب السلطة القائمة بالاحتلال، إسرائيل. والتوقف فورا عن قرارها غير القانوني لهدم عدد كبير من المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك في منطقة حي البستان في سلوان، وإجلاء العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح في القدس الشرقية، والذي أسفر عن تشريد أكثر من 2000 فلسطيني من سكان القدس الشرقية.
تطالب أيضا السلطة القائمة بالاحتلال. إسرائيل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء وأعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني.
كما ويدعو السلطة القائمة بالاحتلال. إسرائيل. إلى رفع الحواجز وفتح جميع المعابر والحدود وفقا للاتفاقات الدولية ذات الصلة.
مطالبة برفع الحصار:
كما ونطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. أن ترفع فورا الحصار المفروض على قطاع غزة المحتل. وأنه فتح جميع المعابر والحدود، والسماح بحرية الوصول للاحتياجات الانسانية والادوية وقود بالإضافة إلى جميع المواد الضرورية والمعدات اللازمة لإعادة الإعمار والتأهيل في قطاع غزة.
كل ما سبق كان ضمن جزء من الانتهاكات التي أقرتها المفوضية العامة للأمم المتحدة ومجلسها، ويبقى رد هذه الانتهاكات والتحقيق فيها أو وقفها رهناً بحكومة الاحتلال التي لا تقيم للعدالة وزناً، أمام صمت القانون العالمي الذي لم يخلق ليطبقه الأقوياء.
ختاماً:
يُمكن القول إن حقوق الإنسان تمثل أساسًا أخلاقيًا وقانونيًا يجب احترامه. والعمل على تعزيزه في جميع أنحاء العالم. تُعدّ هذه الحقوق مكفولة لكل فرد دون تمييز وتشمل حقوقًا اقتصادية واجتماعية وثقافية. بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية.
تسعى المجتمعات والدول إلى ضمان تطبيق هذه الحقوق ومنها فلسطين التي تعاني من الاحتلال على مدار عقود. وذلك من خلال التشريعات، والاتفاقيات الدولية، ومراكز حقوق الانسان المنتشرة فيها.
وتبقى التحديات موجودة لضمان احترام تلك الحقوق بشكل كامل. ولكن التوجه نحو المزيد من الوعي، والتعليم حول حقوق الإنسان يبقى ضرورياً لبناء مجتمعات أكثر عدالة وازدهارًا.
